وقفة عند ضغوط بكين: ما نتائج توجيه وقف نشاط RWA في هونغ كونغ؟

مقدمة: لمَ تهمّنا رسالة بكين عن RWA في هونغ كونغ؟

في أواخر عام 2025 أبلغت جهات رقابية صينية بعض سماسرة وبنوك الاستثمار بضرورة إيقاف أو تعليق نشاطات توكنزة الأصول الحقيقية (RWA) في هونغ كونغ، وهو توجيه حمل دلالات واسعة للمشروعات والمنصات التي بدأت تبني عروض رمزية لأصول تقليدية عبر السلسلة. الهدف المعلن كان ضبط مخاطر الامتثال وإدارة التعريفات والتأكد من متانة الجهات المصدرة.

لفَهْم التداعيات يجب التفريق بين ثلاثة أبعاد: (1) السياسة والحوكمة بين بكين وهونغ كونغ، (2) المخاطر التشغيلية والامتثال للمصادر المالية والقانونية، و(3) التأثير السوقي على السيولة وثقة المستثمرين والمؤسسات التي تطلق منتجات RWA.

خلفية تنظيمية وسياق القرار

هونغ كونغ سعت خلال 2024–2025 لتثبيت موقعها كمركز للأصول الرقمية مع أطر لتنظيم الستايبلكوين والتوكنز، بينما ظلت بكين متحفظة بعد حظر أنشطة التشفير في البر الرئيسي منذ 2021. التوجيه إلى إيقاف نشاطات RWA يعكس القلق من أن منتجات مرمّزة تصدر بموجب أطر هونغ كونغ قد تجد طريقها لعملاء أو مؤسسات في البرّ الرئيسي دون توافق كافٍ في المتطلبات الرقابية.

النتيجة الفورية كانت تراجع أسهم شركات مرتبطة بالكريبتو والمنتجات الرقمية في بورصة هونغ كونغ، وهو انعكاس لتخوف المستثمرين من تقلبات الطلب والتنظيم.

ما تأثير التوجيه على المشاريع والمنصات والمؤسسات؟

التوجيه العملي من بكين لا يعني بالضرورة إغلاقًا دائمًا للسوق، بل وقفًا مرحليًا أو توجيهًا لتشديد الضوابط. مع ذلك، تأثيره يتجلّى عمليًا في نقاط رئيسية:

• تجميد الإطلاقات والتوسعات: منتجات RWA قيد الإعداد (سندات مرمّزة، صناديق سوق نقديَّة رمزية، عقارات مرمّزة) قد تُؤجّل حتى توضيح الموقف التنظيمي والامتثال عبر الحدود.
• متطلبات إفصاح ومطابقة صارمة: متوقع أن تُطلب دلائل قوية على ملكية الأصول، آليات حفظ الأرصدَة، وسياسات KYC/AML قبل إعادة إطلاق أي منتج موجه لمستثمرين صينيين.
• تعطّل السيولة والاعتماد على البنى التحتية المحلية: منصات تعتمد على قنوات تسوية عبر نقاط مالية غير متوافقة قد تواجه قيودًا؛ ما يعزّز الحاجة لتوحيد طبقات تسوية مثل مبادرات «tokenised money» في هونغ كونغ.
• خطر انتقال العمليات أو تشتت الأصول: بعض الجهة قد تبحث عن بيئات بديلة أو عن تحويل نشاطاتها إلى نماذج أكثر تقليدية لتفادي مخاطر الحظر أو الشكوك التنظيمية.

في المجمل، الشركات الصغيرة والـstartups ستكون الأكثر عرضة لصدمات السيولة والطلب؛ بينما المؤسسات الكبيرة قد تملك مساحة زمنية لإعادة هيكلة عروضها أو تعديل عقودها مع المستثمرين.

توصيات عملية للمشروعات والمؤسسات

إليكم خريطة خطوات عملية استجابةً للضغوط التنظيمية الحالية:

1. مراجعة الامتثال العابر للحدود: تحقق من الآثار القانونية لوجود مستثمرين أو موزعين في البرّ الرئيسي وأعد بنود الإفصاح والعقود لتتماشى مع متطلبات CSRC وHKMA.
2. تعزيز بنية الحفظ (custody) والاحتياطي: قدّم أدلة شفافة على الاحتياطيات، اكشف عن آليات الحفظ، وامنع استخدام أدوات تسوية غير خاضعة للرقابة بين البنوك والمنصات.
3. خطط الطوارئ للسيولة: صمّم آليات خروج بديلة، اتفاقات إعادة شراء، وحدود سحب مرحلية لحماية المستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة.
4. حوار تنظيمي مبكر: افتح قنوات تواصل مع الجهات الرقابية في كل من هونغ كونغ والبرّ الرئيسي لعرض نماذج التشغيل والضوابط المتبعة وإيجاد مسارات توافقية.
5. تأجيل الحملات التسويقية المستهدفة للصين القارية: حتى يتم توضيح نطاق الاستهداف القانوني/العملي للمنتجات المرمّزة.

اتباع هذه الخطوات لا يضمن عدم حصول اعتبارات إضافية من الجهات الرقابية، لكنه يقلّل مخاطر التعرض المفاجئ ويزيد فرص التوافق التدريجي.

قائمة تحقق سريعة للمسؤولين التنفيذيين