الدرهم الرقمي وmBridge: كيف ستسهل CBDC الخليجية المدفوعات العابرة للحدود وتؤثر على الأسواق؟

مقدمة: لماذا يحتل الدرهم الرقمي وmBridge مكانةً مركزيةً الآن؟

تشهد منطقة الخليج تسارعاً ملموساً في تطبيقات النقود الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، مع إقدام الإمارات على خطوات عملية لإصدار «الدرهم الرقمي» وربطه بمنصة متعددة البنوك المركزية تُعرف بـmBridge. هذه المبادرة لا تقتصر على تحديث تقني للمدفوعات، بل تمثل محاولة لإعادة تشكيل أدوات التسوية العابرة للحدود وتقليل تكاليفها وزمن تنفيذها — مع تبعات واضحة على سيولة الأسواق وعمليات الشركات والمصارف.

ملاحظات أساسية: مشروع mBridge وصل إلى مرحلة الحدّ الأدنى من المنتج القابل للاستخدام (MVP)، ما يعكس تقدماً تقنياً ملموساً في مسار ربط CBDCs عبر شبكة مشتركة.

ما الذي حصل فعلياً؟ تسلسل زمني مختصر وأدلة عملية

في تطور عملي لافت في 2025، أعلنت الإمارات تنفيذ أول معاملة حكومية باستخدام الدرهم الرقمي، ونُفذت هذه المعاملة عبر منصة mBridge خلال وقت أقل من دقيقتين، في مرحلة تجريبية مع وزارات وهيئات اتحادية. هذه الخطوة تُظهِر انتقال المشروع من الاختبارات العابرة للحدود إلى تطبيقات وطنية حقيقية.

خلفية الشبكة: mBridge انطلق كمبادرة مشتركة بين عدد من البنوك المركزية ومركز ابتكار بنك التسويات الدولية (BIS Innovation Hub)، وشهد انضمام السعودية كبنك مركزي مشارك في 2024، بينما أعلن BIS لاحقاً خفض دورٍ إداري مباشر حين رأت أن المشروع بلغ مرحلة النضج التي تتيح لبقية الأطراف الاستمرار في تطويره. هذه المعطيات مهمة لفهم من يقود المشروع عملياً ومن يحتفظ بحقوق التأثير المستقبلي.

تحليل التأثيرات على المدفوعات والأسواق الخليجية: فرص ومخاطر

الفرص التشغيلية والاقتصاد الكلي:

• خفض زمن التسوية إلى ثوانٍ أو دقائق يقلل مخاطر التسوية (settlement risk) والتعرّض للتقلبات السعرية أثناء التنفيذ، ما يفيد الشركات والمستورِدين والمصدِّرين.
• انخفاض التكاليف عبر تجاوز مسارات المراسلة التقليدية والوسطاء المقيمين قد يخفض فروق أسعار الصرف وتكاليف التحويل، ويجعل تحويلات العمالة وإعادة المدفوعات التجارية أرخص وأكثر شفافية.
• تحسين السيولة البنكية الإقليمية: تسوية فورية أو شبه فورية تسمح للمصارف بتقليل احتياطات السيولة المخصّصة للتسويات العابرة للحدود، مما قد يُحرّر سيولة للاقراض والاستثمار محلياً.

المخاطر والقيود:

• قضايا الامتثال والعقوبات: نظام متعدد البلدان يحتاج إلى آليات قوية للتأكد من الالتزام بالعقوبات الدولية وسياسات مكافحة غسيل الأموال؛ وأي ثغرات قد تعرض مؤسسات أو دولاً لمخاطر تنظيمية.
• تعقيدات التكامل مع الأنظمة المصرفية التقليدية ومحافظ المستهلكين—لا سيما من حيث السيولة الداخلية، تجربة المستخدم، وإدارة الخصوصية—تتطلب اختبارات واسعة ونماذج تشغيليّة واضحة قبل التحجيم الكامل.
• تأثير محتمل على دور الدولار في بعض عمليات تسوية التجار والطاقة على المدى المتوسط، وإن كان هذا التأثير مرتبطاً بمدى تبنّي الشبكة عبر شركاء تجاريين كِبار وبتكاملها مع أسواق رأس المال والبنوك المراسلة.

ماذا يجب أن يفعل صانعو القرار والمستثمرون والمصارف؟

1. الحكومات والبنوك المركزية: تكثيف أطر الحوكمة والامتثال، وتحديد حالات استخدام مرحلية (حكومية ثم مؤسساتية ثم تجزئة) كما تفعل الإمارات في برنامج FIT الخاصة بها.
2. المصارف والبنوك الإقليمية: تجهيز ربط الأنظمة، تحديث نماذج إدارة السيولة، وبناء منتجات تحويل فورية متوافقة مع CBDC لعملائها.
3. المستثمرون والشركات: مراجعة تكلفة رأس المال عند تحويلات التجارة الخارجية، وتكييف استراتيجيات التحوط القصير الأجل لاستفادة من فترات تسوية أقصر.

الخلاصة: الدرهم الرقمي المرتبط بمنصة mBridge يمثل خطوة عملية مهمة نحو تسريع المدفوعات العابرة للحدود في الخليج. النجاحات التجريبية الأخيرة تظهر جدوى تقنية وعمليّة، لكن الانتقال إلى بيئة تشغيلية كاملة يتطلب حلولاً تنظيمية وتقنية متينة توازن بين الفاعلية والامتثال والخصوصية.